جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید اجرای قانون برنامه ششم به ریاست رئیس مجمع تشكیل شد.
به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی‌های چشمگیر و بی سابقه جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریك گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم كه با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده 22 طرح بانك مركزی در دستور كار قرار دارند.
بنا بر این گزارش دكتر كدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال 1402 و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارایه كرد.
پس از این توضیحات و اظهار نظر برخی اعضا، ُ ُ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش ماهه برنامه ششم را تایید كرد.
تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه تایید شد
در ادامه جلسه، ماده 22 طرح بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه به تعریف، جایگاه، وظایف و تركیب هیات‌های انتظامی بانك مركزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شكایت‌ها از آرای هیات‌های انتظامی بانك مركزی، می‌پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به كمیسیون مشترك اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
دكتر محسن رضایی و سپس دكتر دانش جعفری نتیجه بررسی‌های كمیسیون مسترك را توضیح دادند.
آیت الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه كمیسیون مشترك اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم خواهی ضرر كننده‌های احتمالی از آرای هیات‌های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین نامه ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند. در حالی كه در مصوبه كمیسیون مشترك این مهم لحاظ نشده است. جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذكر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در كدام یك از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشكیل شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاكید به مصوبه كمیسیون مشترك در خصوص سلب اختیار دستور توقف احكام هیات‌های انتظامی از مراجع قضاییُ، اظهار داشت: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه‌ها به خصوص دیوان عدالت اداری می‌باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیر قابل جبرانی ایجاد می‌كند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر كنند تا مساله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذكور با دستور رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد. بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.
وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشكلاتی كه این كار می‌آورد با نظر كمیسیون مشترك موافقت كرد.
این گزارش حاكی است، در ادامه جلسه، مصوبه كمیسیون مشترك اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده 22 با اصلاح اینكه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشكیل شود، به رای گذاشته شد، كه به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
همچنین، بند ح ماده 22 نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. "صدور دستور موقت یا حكم توقف نسبت به تصمیماتی كه بانك مركزی در مقام ناظر حوزه پول و بانك اتخاذ می‌كند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمی‌باشد"
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یك تبصره نیز به ماده 22 این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می‌دارد: " رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و كار مذكور در این ماده انجام می‌گیرد"
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده 66 طرح بانك مركزی را مورد بررسی قرار داد كه مصوبه كمیسیون مشترك از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: " هر گونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذكر شناسه تخصصی مجاز نمی‌باشد "
