رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه تلاطم های اخیر در بازار، شبهه ناك و دخالت برخی دست های پشت پرده در این ماجرا كاملاً محتمل است،به سودجویان هشدار داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه ، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سكه، تصریح كرد: دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان كه برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد كرد.
وی افزود : حسب گزارش های بانك مركزی و براساس اطلاعاتی كه در زمینه دارایی های كشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سكه، واقعی نیست.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد : تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده كشور در زمینه كالاهای اساسی و ارزاق عمومی ، از سوی دولت تضمین شده و مشكلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سكه، شبهه ناك است و احتمال اینكه برخی دست های ناپاك در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، كاملاً وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینكه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود : گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در كمین است و با هر وسیله ممكن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش كنیم كه بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات كالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای كاذبی است كه به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانكه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار كرد: فرض كنیم كسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد كه با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می كند. اینكه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات كالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای كلانی به جیب می زنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاكید بر اینكه دادستان كل كشور و دادستان های مراكز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود كنند ، خاطرنشان كرد : نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی كه برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های كلان و بادآورده انباشت می كنند، ورود خواهند كرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند كرد.
رئیس قوه قضاییه ، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاكید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح كرد: از دولت محترم و بویژه بانك مركزی می خواهیم كه برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد كنند ، زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، كسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است كه فروشندگان برای فروش كالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتكلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی كه به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار سوء استفاده می كنند به شدت برخورد خواهیم كرد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار كرد: مردم مطمئن باشند كه دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تكلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد كرد و به سراغ كسانی كه از این التهابات سوء استفاده می كنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با كسانی است كه پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با كارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سكه در سطح وسیع كرده اند.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاكید كرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه ها باشد. قوه قضاییه نمی تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی پایه و اساس بگوید. كار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما كاری به برخی اظهارات نداریم كه فردی می گوید باید اعدام كنید و دیگری می گوید باید تسامح كنید. دستگاه قضایی نه می تواند بی جهت كسی را اعدام كند، نه می تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی ها توقع به جایی است و تلاش می كنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروكراتیك در مسیر رسیدگی ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت كنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه كافی می دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم كرد.
آیت الله آملی لاریجانی با تاكید بر رسیدگی های قوه قضاییه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان ها و قضات توصیه كرد كه تسریع در رسیدگی ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان كرد: اطلاع دارم كه دادستان ها و بازپرس ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و كارها با نظارت های معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم كل كشور به خوبی پیش می رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند كه در آینده ای نزدیك، اخبار كامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های سخیف سردمداران آمریكا علیه ایران در ایام اخیر، تصریح كرد : رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان كشورمان داشته اند. انسان تعجب می كند كه چگونه مسئولان یك كشور مدعی پیشرفت و قدرت، می توانند به این سخافت مبتلا شوند. رئیس جمهوری این كشور، انسان متوهمی است كه رفتارش غیرعقلانی است و مدام مشغول تهدید و ارعاب است. نفس خروج آمریكا از برجام، غیر معقول بود و گمان می كنند كه با چنین اقداماتی می توانند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت : وزیر خارجه آمریكا نیز اتهامات و نسبت های سخیف و سراسر كذبی را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی و مراجع معظم تقلید كرده، سخنانی كه در سطح منحط ترین سایت های ضد انقلاب خارج نشین بوده است. همه این سخنان و اظهارات نازل، ناشی از ضعف و استیصال كشوری است كه فاقد اقتدار واقعی است و خود را در تحولات غرب آسیا و هزینه هایی كه برای پیشبرد اهدافش در این منطقه كرده بود، بازنده می بیند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه وضعیت آمریكا و رژیم صهیونیستی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل بسیار بدتر است، خاطرنشان كرد: امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریكا با چنین استخفاف و استعجالی دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینكه مسئولان جمهوری اسلامی بالاخره با او تماس خواهند گرفت، این اظهارات را ناشی از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریكا دانست و افزود: برخی سخنان سردمداران آمریكا و از جمله نسبت های سراسر دروغ وزیر خارجه آمریكا در مورد دارایی های اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نه تنها بر خلاف موازین قانونی و اخلاقی است، بلكه با غمض نظر از این جهات در شأن یك سیاستمدار هم نیست. بسیاری از مسئولان كشورها، اگر دیانت هم ندارند اما لااقل شئون مسندی را كه در آن قرار دارند، رعایت می كنند. مسئولان دولت آمریكا، از رعایت همین مقدار هم فرو مانده اند و این بسیار عجیب است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه آمریكا با عبور از همه خطوط قرمز اخلاقی و سیاسی به دنبال عقب راندن مردم ایران است، خاطرنشان كرد: اگر بنا به عقب نشینی بود، این نظام 40 ساله نمی شد. متاسفانه آنها همانگونه كه اخیرا یكی از سیاستمداران خود آمریكا اذعان كرده است، مردم ایران را نشناخته اند «من جرب المجرب، حلت به الندامه». آزمودن اهل تجربه، برای آنها نتیجه ای بجز پشیمانی به بار نخواهد آورد زیرا مقاومت مردم ایران زبانزد دوست و دشمن است.
آیت الله آملی لاریجانی متذكر شد: امروز به حول و قوه الهی، قوای كشور متحدتر و منسجم تر از قبل برای حل مشكلات پیش قدم هستند و مردم فهیم و بصیر كشورمان نیز به خوبی با فریبكاریهای دشمنان كه از طرفی ابراز دلسوزی می كنند و از طرف دیگر انواع فشارها و تحریم ها را اعمال می كنند، آشنایی دارند. مطمئنیم كه به فضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم قدرتمند كشورمان، این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد و مسئولان نیز با تدبیر خود، كشور را از این مرحله به سلامت عبور خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه اگر لزومی به ترمیم كابینه نیز وجود دارد، مسئولان محترم با درایت خود اقدام به این كار كنند، تصریح كرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانكه در دوران دفاع مقدس و بویژه روزهای پایانی آن كه صدامیان فكر می كردند می توانند كشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ تری داشتند و نشان دادند كه با اتحاد و انسجام و مقاومت می توان توطئه های دشمن را خنثی كرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاكم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.
براساس این گزارش، بررسی "دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه" در راستای اجرایی كردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور كار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت كه مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موكول شد.
