گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما:شهرداران،مشمول قانون جدید منع به كارگیری بازنشستگان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبكه دو سیما افزود: بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا هم ترازان آنها باید پستشان را ترك كنند.

وی گفت: 15 استاندار كشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.

عادل آذر با بیان اینكه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی كشور از آذر پارسال به طور جدی رصد می كرد افزود: بانك مركزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی های لازم را نمی داد.

وی گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات كشور در بهمن سال 96 تخلفات بانك مركزی را محرز دید و بر انفصال رئیس كل بانك مركزی و معاونان ایشان رأی داد.
­

رئیس كل دیوان محاسبات كشور افزود: در سال 96 22 میلیارد دلار ارز مداخله ای به بازار تزریق شد.

عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشكیل شده كه هیأت مستشاری رأی یكی از آنها را صادر كرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینكه در تفریغ بودجه سال 96 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.
عادل آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است كه دادستان دیوان آنها را برای هیأت های مستشاری ارسال كرده است.
وی افزود: از مجموع پرونده های هیأت های مستشاری در یك سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده كه بر اساس این آراء 2160 نفر از مدیران و كاركنان دستگاه های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، كسر حقوق، توبیخ كتبی و تذكر محكوم شدند.
­رئیس كل دیوان محاسبات كشور گفت: در این مدت 10 هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.
عادل آذر افزود: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت.
وی گفت: با بررسی پرونده های حقوق های نجومی 35 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.
عادل آذر افزود: در سه ماه گذشته یك پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشكیل و بررسی شد.
وی گفت: در موضوع پرداخت ها به نمایندگان مجلس تا كنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
­رئیس كل دیوان محاسبات كشور افزود: بر اساس بررسی های دیوان، به اهدافی كه برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.