عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به علت سیاسی كاری و نبود بانك اطلاعاتی منسجم در كشور دولت نمی تواند یارانه پردرآمدها را قطع كند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما احمد امیرآبادی فراهانی در برنامه تیتر امشب شبكه خبر گفت: بهمن سال 89 كه دولت دهم یارانه نقدی را برقرار كرد قرار بود مردم در مصرف آب، برق و حامل‌های انرژی صرفه جویی كنند و دولت از مازاد این درآمد‌ها یارانه‌ای نفدی به مردم پرداخت كند، اما دولت بعد از چندسال به این نتیجه رسید كه یارانه به نیازمندان تعلق دارد و باید یارانه پردرآمدها را حذف كند.
وی افزود: نه تنها از سال اول كه 63 میلیون نفر یارانه می‌گرفتند كم نشد بلكه تاكنون حدود 80 میلیون نفر یارانه بگیر شدند و سالانه نیز حدود یك میلیون نفر به این جمع اضافه می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح كرد: از سال 93 و 94 در قانون بودجه، مجلس دولت را مكلف كرده است كه یارانه افرادی كه پردرآمد هستند را قطع كند كه دولت هنوز این كار را انجام نداده است، چون یارانه به سمت بحث‌های سیاسی و رای گیری و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ربط داده شد؛ اما واقعیت این است كه كسی نمی‌تواند یارانه‌ها را قطع كند.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینكه افراد پردرامد و دهك‌های بالا قابل شناسایی نیستند، گفت: بیشتر افرادی كه یارانه شان قطع شده است افرادی هستند كه زیرپوشش كمیته امداد، تامین اجتماعی، بازنشسته و مستمری بگیر هستند.
وی تصریح كرد: به علت اینكه بانك اطلاعاتی منسجمی در كشور نداریم نمی‌توان خانوار‌ها را از نظر درآمد به صورت دقیق تفكیك كرد.
امیرآبادی در ادامه برنامه افزود: وقتی هنوز ما نمی‌دانیم سه دهك بالا چه كسانی هستند نمی‌توان همان‌ها را نیز حذف كرد و دولت نمی‌تواند این كار را عملیاتی كند و همچنان به دلیل نبود زیرساخت‌ها و ابزار‌های لازم و اطلاعات كافی، این كار امكان پذیر نخواهد بود.
وی گفت: برای رسیدن به امور مستمندان و مستضعفان جامعه راهكار‌های مختلفی وجود دارد و حذف یارانه تنها راهكار نیست و به علت مشكلاتی كه در شناسایی افراد پردرامد و كم درامد در جامعه وجود دارد نه تنها یارانه پردرامد‌ها حذف نخواهد شد بلكه دولت به سمت حذف یارانه افراد كم درامد خواهد رفت.
عضو هیات رییسه مجلس در ادامه افزود: دولت توانایی شناسایی دهك‌ها را ندارد و با این كار بازهم یارانه افراد فقیر قطع خواهد شد.
فرید موسوی نماینده مجلس هم در این برنامه گفت: تشكیل كارگروه و حذف یارانه افراد پردرامد تبصره 14 بودجه است كه به دولت دیكته شده است.
وی افزود: نبود بانك‌های اطلاعات تجمیع شده از اطلاعات خانوار‌های ایرانی و ثروت خانوار‌ها یكی از مشكلات اصلی است و نبود اراده اصلی برای تشكیل بانك‌های اطلاعاتی نیز یكی از معزلات است، چون هنوز قوانین ما به صورت جزیره‌ای است.
موسوی تصری كرد: نگاه‌های جزیره‌ای دستگاه‌های مختلف شناسایی خانوار‌ها را با چالش جدی مواجه كرده است و درباره 10 میلیون نفر در كشور هیچ اطلاعات ثبت شده‌ای در كشور نداریم.
وی گفت: در بررسی‌های اولیه، حذف هر دهك به قیمت سال 97 حدود 4 هزار میلیارد تومان می‌تواند به درآمد‌های كشور كمك كند بنابراین با توجه به الزام تبصره 14 برای حذف 3 دهك از حذف این دهك‌ها حدود 12 هزار میلیارد تومان برای كشور درآمد زایی خواهد داشت.
موسوی افزود: ناكارآمدی مدیریت داخل كشور، تحریم‌های بین المللی، معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه را تهدید می‌كند بنابراین در درجه اول باید از اقشار آسیب پذیر حمایت كنیم.
وی افزود: برای جبران برخی هزینه‌ها ممكن است پول پرقدرتی را وارد جامعه كنیم كه تورم را به جامعه تحمیل خواهد كرد كه عواقب آن دامنگیر مردم خواهد شد بنابراین با حذف سه دهك بالای یارنه می‌توان به اقتصاد كشور كمك كرد.
موسوی تصریح كرد: اجازه بررسی حساب‌های بانكی این امكان را به ما می‌دهد كه یارانه افراد پردارمد و دهك‌های بالا را حذف كنیم.
وی افزود: در حوزه مالیات در سازمان امور مالیاتی، اسامی دستگاه‌هایی كه مالیات شفافی نداشتند به مجلس ارائه كه این اقدام موجب شد در یك ماه اخیر بسیاری از دستگاهها، نظام مالیاتی خود را به سمت شفافیت برده اند و اراده‌ای كه بین مجلس و دولت شكل گرفت این امر را محقق كرد.
موسوی تصریح كرد: همانطور كه در اجرای طرح رجیستری خواستیم و عملی شد در اینجا هم به مدیران جسور نیاز داریم كه قوانین را به درستی اجرا كنند.
وی گفت: برای حذف یارانه افراد پردرامد باید تصمیم جدی بگیریم و اراده كافی وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود: 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها برای یارانه در نظر گرفته شد كه در برخی موارد حتی 100 درصد یارانه از بودجه تامین شده است.
وحید شقاقی كارشناس مسائل اقتصادی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: نظام یارانه، مالیات و بانكی ما دچار مشكل است و برای بازتوزیع ثروت بین دهك‌های كم درآمد همیشه مشكل شناسایی افراد بوده است.
وی افزود: برای اصلاح امور (نظام مالیاتی، بانكی و یارانه) باید به سمت شفافیت اطلاعات برویم كه برای این كار متغیر‌های زیادی وجود دارد كه در بخش یارانه، حدود 70 درصد یارانه پنهان به افراد پردرامد می‌رسد كه باید توزیع یارانه را بر اساس درامد افراد انجام دهیم.
شقاقی در ادامه برنامه گفت: درامد نفتی، نیازی به اصلاح این سه نظام را نمی‌داد، اما با توجه به مشكلاتی كه در صادرات نفت به وجود آمده است برای كاهش شكاف طبقاتی نیازمند اصلاحی برخی درامد‌ها هستیم.
وی افزود: بخشی از حذف درامد‌های نفتی را باید با درامد‌های مالیاتی پوشش دهیم بنابراین با توجه به درامد‌های نفتی، عزمی برای حذف یارانه و اصلاح مالیات و درامد‌های مالیاتی نبوده است.
این كارشناس اقتصادی گفت: دولت از اواخر سال 98 مجبور خواهد بود اصلاحاتی در امور بانكی و مالیاتی انجام دهد كه یارانه‌های پنهان باید از طریق بانك‌های اطلاعاتی و شفافیت انجام شود بنابراین بدون اطلاعات هیچ اصلاح ساختاری امیرآبادی
نخواهیم داشت.
