رئیس قوه قضاییه از مدیران عامل بانكها خواست واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را كه در تملك می‌گیرند، فعال و آن‌ها را وارد چرخه تولید كنند.
دیدار رئیس قوه قضاییه با روسای بانكها
بانكها منابع را به سمت تولید هدایت كنند
رئیس قوه قضاییه از مدیران عامل بانكها خواست واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را كه در تملك می‌گیرند، فعال و آن‌ها را وارد چرخه تولید كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی كه برای بررسی مشكلات و مسائل نظام بانكی، میزبان مدیران عامل 12 بانك دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانك‌های غیردولتی بود، از مدیران بانكی خواست كه خودشان پیش از همه در عرصه اصلاح نظام بانكی و پیگیری احقاق حقوق بانكها پیشگام باشند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات بانكها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع كرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره كرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوجهای جوان تاكید كرد.
آقای رئیسی با اشاره به ورشكسته نمایی برخی بدهكاران بانكی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأكید كرد: نظام بانكی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات كه پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان كرده اند، از پرداخت دیون خود فرار كنند.
رئیس قوه قضاییه با تأكید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانكها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانكها خواست واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را كه در تملك می‌گیرند، فعال و آن‌ها را وارد چرخه تولید كنند.
آقای رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحد‌های تولیدی و كارخانه‌های تحت تملك بانكها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأكید كرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی كه بانكها یك كارگاه یا كارخانه را تملیك می‌كنند، باید با استفاده از همه امكانات خود به تقویت توان تولید كشور كمك كنند.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانكها متذكر شد كه موظفند در این شرایط كه دشمن تلاش می‌كند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید كشور را متوقف كند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانكها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور كار خود قرار دهند.
رئیس قوه قضاییه در همین چارچوب بر لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه كرد تسهیلات تأكید كرد و گفت: باید سازوكاری طراحی شود كه هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن كه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانكها را ملزم به پیگیری مطالبات شان دانست و با انتقاد از عدم شكایت برخی بانكها برای وصول معوقات شان اظهار داشت: بانكها باید در شكایت از بدهكاران كلان فعال‌تر عمل كنند، اما گاهی می‌شنویم كه برخی از مدیران می‌گویند ما شكایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.
آقای رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانكی اشاره كرد و كاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانكها دانست.
رئیس قوه قضاییه با تاكید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 دررابطه با سهام داری بانكها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانك این ضوابط را رعایت نكردند كه این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانكها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأكید رئیس دستگاه قضا بود كه خطاب به مدیران بانكها متذكر شد.
آقای رئیسی از راكد كردن املاك، منابع و سرمایه بانكها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأكید كرد: بانكها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امكانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راه‌های نادرستی، چون راكد كردن منابع.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانكی برای كاهش تخلفات در بانك ها، تأكید كرد: بانكها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهاد‌های نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.
آقای رئیسی گزارش برخی مدیران بانكی در خصوص مبدا خارجی مفاسد بانكی تصریح كرد: این كه فساد از درون سیستم بانكی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع كنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضاییه به موضوع اصلاح نظام بانكی نیز گریزی زد و اضافه كرد: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته اند كه اصلاح نظام بانكی در رأس برنامه هایشان قرار دارد، اما برای كاربردی و عملیاتی بودن طرح ها، بانكها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.
آقای رئیسی با بیان این كه اصلاح نظام بانكی از تعامل مدیران بانكها و نهاد‌های قانونگزار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانكی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانكها با استفاده از نظرات كارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی كنند كه تحقق پذیر باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانكها برای حمایت دستگاه قضایی از نهاد‌های مالی و پولی در رفع مشكلات شان دستور داد كارگروهی 5 نفره متشكل از نمایندگان بانك ها، مسئولان شورای هماهنگی بانكها و مسئولان قضایی تشكیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانكی تدوین شود.
حسین زاده، مدیرعامل بانك ملی
پرداخت تسهیلات بیش از 359 هزار میلیارد ریالی در سال گذشته
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آقای حسین زاده مدیرعامل بانك ملی و دبیر شورای هماهنگی بانك‌های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملكرد بانكها در حوزه نظارت و كاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق كسب و كار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانكها اعلام كرد: بانكها سال گذشته 359 هزار و 51 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت كرده اند.
وی رقم بنگاه‌های كوچك و متوسط كه در راستای حمایت بانكها از نظام تولید تسهیلات دریافت كردند را 21 هزار واحد تولیدی عنوان كرد و افزود: در یك سال گذشته 788 هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز 111 هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده كرده اند.
به گفته حسین زاده، بانكها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله 37 هزار میلیارد تومان و در ایام كرونا نیز 23 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یك تا دو میلیون تومانی پرداخت كرده اند و بیش از 51 هزار میلیارد نیز برای كمك به 63 هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.
وی با اشاره به آمار 220 هزار نفری پرسنل بانك‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام كرد كه در یك سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانكها به زیر 2 درصد كاهش یافته كه به گفته او مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانكی است.
در این جلسه همچنین 5 تن از مدیران بانكی به بیان مشكلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند كه «تشكیل هیئت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانكی با حضور كارشناسان قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسك پذیری بانك ها»، «دسترسی به بانك‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهكاران بانكی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانكها برای پرهیز از موازی كاری ها» و «همیاری دادستان كل كشور به عنوان عضو هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشكلات مربوط به تعامل بانكها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.
