معاون حقوقی رییس جمهور گفت : طبق قانون مدنی هر قانون مصوب 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی كشور لازم الاجرا می شود و تا زمانی كه این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی شود
آقای ابوالفضل درویش وند افزود : بنابراین در حال حاضر با توجه به این كه قانون سال 86 درباره تغییر ساعت رسمی كشور لازم الاجراست در ساعت 24 روز اول فروردین ساعت رسمی كشور باید جلو كشیده شود.
وی افزود : اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی كشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی كشور صادر شود/ با توجه به گذشت زمان وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی كشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی شود.
معاون حقوقی دولت گفت : البته اگر این مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود كلا به مجلس باز می گردد تا مجلس آن را اصلاح كند .
آقای درویش وند افزود : تا زمانی كه قانون سال 86 اعتبار دارد كه فعلا دارد روال طبق سال های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی كشور را در روز اول فروردین تغییر دهد .
وی افزود : البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مكلف است بر اساس قانون جدید عمل كند .
