نایب رئیس كمیسیون انرژی مجلس مطرح كرد: اتصال كارت بانكی به كارت سوخت، یك اصلاح فناورانه صرف نیست؛ بلكه گامی در جهت گذار از «مدیریت اداری سهمیه» به «حكمرانی هوشمند یارانه انرژی» است.
فرهاد شهركی نایب رئیس اول كمیسیون انرژی مجلس دریادداشتی با عنوان"اتصال كارت بانكی به كارت سوخت؛ گامی بهسوی حكمرانی هوشمند یارانه انرژی" آثار و الزامات اجرای اتصال كارت بانكی به كارت سوخت را بررسی و به تاكید و استمرار مجلس در این موضوع در بودجههای 1404 و 1405، اشاره كرد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
در نظام مالیه عمومی ایران، یارانه انرژی بهویژه در حوزه بنزین، یكی از بزرگترین اقلام پنهان و در عین حال اثرگذار بر تراز عملیاتی دولت، تعادل ارزی و حتی امنیت اقتصادی كشور است. طی سالهای اخیر، ناترازی فزاینده در عرضه و مصرف بنزین، افزایش هزینههای واردات، و استمرار پدیده قاچاق، ضرورت بازطراحی سازوكارهای مدیریت توزیع را برجسته ساخته است.
در همین چارچوب، احكام مرتبط با اتصال كارت بانكی به كارت سوخت در بودجههای 1404 و استمرار آن در 1405، باید بهمثابه یك اصلاح زیرساختی در معماری حكمرانی انرژی تحلیل شود؛ نه صرفاً یك تغییر ابزار پرداخت.
مسئله بنیادین: یارانه پنهان و ناترازی ساختاری:
یارانه بنزین در ایران از نوع «یارانه قیمتی غیرهدفمند» است؛ بدین معنا كه دولت تفاوت میان قیمت تمامشده و قیمت فروش را بهصورت غیرمستقیم تقبل میكند. پیامد این الگو عبارت است از:
الف- تخصیص نابرابر یارانه میان دهكها (سهم بالاتر دهكهای پردرآمد بهواسطه مالكیت بیشتر خودرو)
ب-شكلگیری انگیزههای قاچاق به دلیل شكاف قیمتی داخلی و منطقهای
ج- كاهش شفافیت در پایش مصرف فردمحور
د- فشار مضاعف بر بودجه عمومی و منابع ارزی در صورت افزایش واردات
در چنین شرایطی، اصلاح ساختار اطلاعاتی و تراكنشی توزیع سوخت، پیشنیاز هرگونه اصلاح اقتصادی پایدار است.
منطق فنی و نهادی اتصال كارت بانكی به كارت سوخت:
اتصال كارت بانكی به كارت سوخت، در سطح معماری حكمرانی، به معنای ادغام سه لایه كلیدی است:
الف- احراز هویت و مالكیت سهمیه
ب- تراكنش مالی و تسویه
ج- مدیریت سهمیه و پایش مصرف
این یكپارچگی مزایای راهبردی زیر را ایجاد میكند:
1- یكپارچگی داده و تحلیل پیشبینیپذیر: تجمیع دادههای مصرف سوخت با دادههای بانكی، امكان تحلیل رفتار مصرفی، شناسایی الگوهای غیرمتعارف، پیشبینی پیك مصرف و طراحی سیاستهای پلكانی را فراهم میكند.
2- كاهش هزینههای مبادله و زیرساخت: حذف كارت مستقل سوخت و استفاده از شبكه بانكی موجود، موجب كاهش هزینههای صدور، نگهداری و پشتیبانی سامانههای موازی میشود.
3-افزایش شفافیت و رهگیریپذیری: هر تراكنش سوخت به یك شناسه بانكی مشخص متصل میشود؛ این امر ریسك استفاده از كارتهای غیرفعال یا تجمیع سهمیه برای قاچاق را كاهش میدهد.
4- فراهمشدن بستر سیاستهای هوشمند: در آینده میتوان به سمت سهمیهبندی فردمحور، قیمتگذاری پلكانی، یا بازتوزیع هدفمند یارانه حركت كرد؛ مشروط به آنكه زیرساخت دادهای كامل باشد.
تفاوت رویكرد بودجه 1404 و 1405: در بودجه 1404، تمركز اصلی بر «ایجاد تكلیف قانونی و فراهمسازی زیرساخت نهادی» بود؛ به بیان دیگر، سیاستگذار در فاز طراحی و همگرایی سامانهها قرار داشت. در بودجه 1405، رویكرد از مرحله الزام قانونی به سمت «تثبیت اجرایی، پایش و عملیاتیسازی تدریجی» حركت كرده است. این گذار نشان میدهد سیاست از سطح مفهومی عبور كرده و وارد مرحله مهندسی اجرا شده است؛ مرحلهای كه اهمیت آن كمتر از طراحی اولیه نیست.
آثار كلان اقتصادی و مالی:
در صورت اجرای دقیق و تدریجی، این سیاست میتواند آثار زیر را به همراه داشته باشد:
الف- كاهش رشد مصرف غیرواقعی و مدیریت ناترازی بنزین
ب- كاهش قاچاق سوخت از طریق رصد دقیق تراكنشها
ج- ارتقای عدالت در بهرهمندی از یارانه
د- كاهش فشار واردات و صرفهجویی ارزی
ه- بهبود انضباط مالی دولت در حوزه یارانه انرژی
به بیان دقیقتر، این اقدام میتواند هزینههای پنهان را به هزینههای قابلمدیریت تبدیل كند و ابزار سیاستگذاری دادهمحور را در اختیار دولت قرار دهد.
الزامات امنیتی و فنی؛ شرط تحقق موفقیت:
با وجود مزایای یادشده، موفقیت این طرح منوط به تحقق پیشنیازهای زیر است:
الف- احراز قطعی امنیت سایبری و صیانت از دادههای شخصی
ب- تابآوری شبكه بانكی و سوخت در شرایط پیك مصرف
ج- هماهنگی كامل میان بانك مركزی، وزارت نفت و نهادهای امنیتی
د- اقناع اجتماعی و شفافسازی اهداف طرح
تأكید میشود تا زمانی كه نهادهای ذیربط امنیتی، سلامت زیرساخت و مصونیت آن در برابر تهدیدات سایبری را بهصورت رسمی و مستند تأیید نكنند، اجرای سراسری آن موضوعیت نخواهد داشت. برهمین اساس، منطق صحیح اجرا، پایلوت مرحلهای در مقیاس محدود است؛ بهگونهای كه ابتدا در چند استان منتخب با جامعه آماری كنترلشده اجرا شود، تمامی سناریوهای عملیاتی و امنیتی مورد آزمون قرار گیرد، آسیبپذیریها اصلاح شود و پس از حصول اطمینان كامل از امنیت و پایداری، بهصورت ملی تعمیم یابد.
اتصال كارت بانكی به كارت سوخت، یك اصلاح فناورانه صرف نیست؛ بلكه گامی در جهت گذار از «مدیریت اداری سهمیه» به «حكمرانی هوشمند یارانه انرژی» است. استمرار آن در بودجههای 1404 و 1405 نشان میدهد مجلس بهدنبال ایجاد زیرساختهای پایدار برای اصلاحات عمیقتر در نظام یارانهای كشور است. اگر این سیاست با دقت فنی، تدریج اجرایی، پشتوانه امنیتی و اقناع اجتماعی همراه شود، میتواند به یكی از پایههای اصلاح ساختاری مالیه عمومی در حوزه انرژی تبدیل شود؛ اصلاحی كه آثار آن نه تنها در تراز بودجه، بلكه در امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی كشور نیز نمایان خواهد شد.
