لزوم جلوگیری از ورود پول‌ كثیف به انتخابات

نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولتبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما آقای عباسعلی كدخدایی، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص ساز و كار این شورا برای جلوگیری از ورود پول‌های كثیف به انتخابات گفت: ملاك و میزان شورای نگهبان قانون انتخابات است كه این قانون دو محور اصلی دارد، نخست مفاسد اقتصادی و اخلاقی كه تبعا ملاك ما خواهد بود و دیگری مخالفت با حاكمیت.
وی تصریح كرد: در خصوص نقش پول در انتخابات همه مسئولان و مردم نگران این موضوع هستند و نیازمند قوانین بهتری در این باره هستیم، زیرا متاسفانه قوانین به كمك ما نیامده است.
آقای كدخدایی افزود: با این حال شورای نگهبان تلاش می‌كند با استفاده از اختیاراتش هرجا تشخیص داد پول‌های كثیف نقش موثری در انتخابات داشته و به نحوی در آن انحراف ایجاد كرده است با استفاده از اختیارات قانونی اش با آن برخورد كند.

سهم گروه‌های سیاسی در انتخاب درست مردم بیشتر از دیگران است
سخنگوی شورای نگهبان سهم گروه‌های سیاسی را در انتخاب درست مردم در انتخابات بیش از دیگران دانست.
آقای عباسعلی كدخدایی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر آیت الله جنتی مبنی بر اینكه ”مردم در قبال انتخابات بی تفاوت نباشند و وضع بد كنونی ناشی از بی تفاوتی است“ و اینكه سهم شورای نگهبان در وضع كنونی چیست اظهار داشت: سهم تعیین كردن، خیلی مبنای دقیقی ندارد، در دوره‌ای سهم تعیین كردیم و برخی اعتراض كردند با این حال سهم گروه‌های سیاسی و كسانی كه كاندیدا‌ها را معرفی می‌كنند بیشتر از همه است.
وی افزود: از طرف دیگر اطلاع رسانی درست به مردم نیز می‌تواند نقش موثری در انتخاب گزینه‌های درست داشته باشد.
آقای كدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره حق اظهار نظر نمایندگان در مجلس و تاثیر آن در بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان گفت: طبق اصل 86 قانون اساسی و تفسیری كه این شورا دارد نمایندگان در اظهارات و آرایی كه به سبب نمایندگی خود مطرح می‌كنند مصون هستند.
وی گفت: اما اگر نمایندگان جرائمی مانند جرائم مشهود مرتكب شوند دیگر مشمول اصل 86 قانون اساسی نخواهند بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره نحوه برخورد این شورا با ورود پول‌های كثیف به انتخابات تاكید كرد: طبق اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت كاندیدا‌ها طبعا بر اساس گزارش‌هایی كه از نهاد‌های مختلف چهارگانه برای ما ارسال می‌شود و صحت این موضوع تایید شود كه پول‌های كثیف در انتخابات نقش داشته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
آقای كدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره شفافیت آراء و اعلام مخالفت شورای نگهبان با موضوع بررسی آزاد اطلاعات و اینكه این مسئله در شورای نگهبان موضوعیتی ندارد تصریح كرد: من از رسانه‌هایی كه این موضوع را اینگونه منتشر كرده اند گلایه دارم، وقتی می‌گوییم یك امر سالبه به انتفاع موضوع است یعنی اینكه در این مسئله پیشگام هستیم و شورای نگهبان در حال انتشار محتوای مذاكرات است و به این علت اعلام كردیم كه این موضوع ارتباطی با ما ندارد به این معنی كه شورای نگهبان قبل از تصویب این قانون به آن عمل كرده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینكه در لایحه بودجه 99 فقط بودجه نهاد‌های سیاستگذار اعلام می‌شود و بودجه نهاد‌های مجری اعلام نخواهد شد و آیا این از نظر قانون درست است گفت:: من هم مانند شما این موضوع را در رسانه‌ها شنیدم و هنوز خبر رسمی در این باره ندارم كه نظر دولت چیست، اما طبعا قانون بودجه شامل همه نهاد‌ها می‌شود با این حال باید منتظر باشیم كه نظر دولت چیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طبق قانون بودجه، تاكنون حتی بودجه شركت‌های دولتی هم در قانون بودجه درج شده است.
آقای كدخدایی همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا شورای نگهبان حاضر است مصوبات مجلس را از نظر تطبیق با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام كند؟ گفت: اگر تكلیف قانونی باشد اعلام می‌كنیم، اما با اینكه مكلف به این كار نیستیم فراتر از تكلیف، متن مذاكرات را منتشر می‌كنیم.
وی در پاسخ به این پرسش كه آخرین مطالب منتشر شده در سایت شورای نگهبان، دو سال قبل بوده است اظهار داشت: متن مذاكرات منتشر شده مربوط به سال‌های متمادی است كه تجمیع شده و همكارانم به تدریج آن را منتشر می‌كنند البته اگر تكلیف قانونی در این زمینه باشد ما تابعیم.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری گفت:: در برخی حوزه‌های انتخابیه و شهر‌های كوچك برخی حامیان فتنه و ساختارشكنان مجلس ششم در صدد ورود به مجلس هستند آیا شورای نگهبان ساختار شكنی این افراد را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد داد؟
آقای كدخدایی در پاسخ تاكید كرد: ملاك شورای نگهبان صرفاَ قانون است و تفاوتی نمی‌كند كه افراد عضو كدامیك از ادوار مجلس یا وابسته به كدام گروه سیاسی باشند، هر چه قانون منع كرده باشد شورا آن را مانع می‌داند و هر چه طبق قانون مجاز باشد شورا آن را مجاز می‌داند.
وی همچنین درباره تاثیرات تصویب قانون تجارت بر جامعه و نظر مخالف شورای نگهبان با اصلاح موردی این قانون در سال 91 گفت:: در آن سال ایراد به بحث ضرورت داشت كه در كمیسیون به تصویب رسیده بود، اما اكنون در صحن علنی مجلس در حال تصویب است كه با آن روش تفاوت دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاكید كرد: قانون تجارت كنونی نیز دارای اشكالات متعدد است كه باید رسیدگی شود و اقدام مجلس در این باره مبارك بوده و هست و ما از آن استقبال می‌كنیم، اما شرایط اقتصادی و مقتضیات نیز باید مدنظر قرار گرفته شود.
آقای كدخدایی افزود: در عین حال آن چه شورای نگهبان بر عهده دارد تطبیق مصوبات مجلس با شریعت و قانون اساسی است كه ما پس از بررسی اگر مغایرتی باشد اعلام می‌كنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش كه سامانه شفافیت اموال شامل كدامیك از مسئولان می‌شود تاكید كرد: همه باید عضو این سامانه شوند و خود بنده نیز باید عضو شوم.
پرسش از ورود پول‌های كثیف به انتخابات پرتعدادترین پرسش نشست خبری امروز از سخنگوی شورای نگهبان بود به نحوی كه یكی دیگر از خبرنگاران همین پرسش را با ادبیات دیگری سومین بار این گونه مطرح كرد كه ساز و كار‌های جدید این شورا برای جلوگیری از این تخلف چیست؟
آقای كدخدایی در پاسخ گفت: تلاش می‌كنیم با استفاده از اختیارات قانونی این كار را انجام دهیم، اما تا زمانی كه قانون، راهكار‌های روشنی تعیین نكرده است اقدامات شورا نیز كافی نخواهد بود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا افزایش تعداد وزرا منع قانونی ندارد گفت:: منعی ندارد، تشخیص این موضوع با مجلس است. البته ممكن است از جهات دیگر مانند بار مالی و مانند آن مشكلاتی مطرح باشد، اما اضافه شدن وزرا منع قانونی ندارد.
وی همچنین درباره شتاب زدگی مجلس در تصویب قانون تجارت گفت:: این ارتباطی به شورای نگهبان ندارد نحوه رسیدگی‌ها در مجلس مربوط به مسائل داخلی خانه ملت است و آن چه به ما مربوط می‌شود تطبیق مصوبات با شریعت مقدس و قانون اساسی است.
آقای كدخدایی همچنین در پاسخ به این پرسش كه گفته می‌شود برخی واسطه‌ها در صدد واسطه گری با شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت‌ها هستند تاكید كرد: هر وقت دیدید كه كسی در این جهت حركت كرد به ما و نهاد‌های نظارتی اعلام كنید تا برخورد كنیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین درباره تشكیل ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در قوه قضائیه گفت:: هر دوره چنین ستادی تشكیل و جلسات مشترك برگزار می‌شود و ما هنوز نشستی نداشته ایم به محض اعلام آمادگی قوه قضاییه این كار انجام خواهد شد.
وی افزود: هماهنگی با قوه قضائیه به جلوگیری از تخلفات در انتخابات كمك می‌كند اعم از تخلفات تبلیغاتی و تخلفاتی كه در قانون جرم شناخته شده و نیاز به بررسی و برخورد است.

هیچ نماینده‌ای به علت رای و دیدگاهش مواخذه نشده است
سخنگوی شورای نگهبان تاكید كرد: هیچ نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی به علت رای و دیدگاهی كه در خانه ملت ارائه كرده، مواخذه نشده است.
آقای عباسعلی كدخدایی، در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی برخی نمایندگان مخالف شفافیت آراء از ملاك قرار گرفتن رای شان در بررسی صلاحیت ها، افزود: البته اگر برخی نمایندگان مطالب دیگری داشتند كه در چارچوب قانون مجاز به بیان آن نبوده اند، شورای نگهبان در نظر خواهد گرفت.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی با تاكید بر ضرورت التزام نهاد‌های اجرایی و نظارتی به بی طرفی در انتخابات، تاكید كرد: همانطور كه شورای نگهبان باید در انتخابات بی طرف باشند دوستان ما در وزارت كشور و هیئت‌های اجرایی نیز باید بی طرف بمانند و هرگونه خلافی از جانب هیئت‌های نظارت شناسایی و با آن برخورد می‌شود.
آقای كدخدایی، همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس، گفت: تشخیص كارشناسانه مصوبات بر عهده نمایندگان و مجلس است و هر مصوبه‌ای كه مجلس تصویب كند شورا در چارچوب قانون اساسی و شریعت مقدس آن را بررسی می‌كند.
وی در عین حال افزود: البته موضوع شفافیت آراء كار خوبی است و ما هم از آن استقبال می‌كنیم، اما این منوط به نظر نمایندگان است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاثیر اصلاح قانون انتخابات در ساختار انتخابات تصریح كرد: قانون انتخابات، قانونی ناقص و حداقلی است و در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی به نوعی ساكت است یا حداقل مقررات را دارد و ما نیازمند قانون جامع هستیم كه متاسفانه هر چند تلاش كردیم هنوز دستمان خالی است، از مجلس انتظار داریم هر چه سریعتر برای تصویب آن اقدام كند.
آقای كدخدایی افزود: اگر این قانون تصویب شود با شفافیت بیشتر عمل می‌شود و با نگاه دقیق تری در رویه‌های انتخاباتی اعمال خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات آیت الله جنتی در اجلاس اخیر خبرگان مبنی بر اینكه (ما برای روزی كار می‌كنیم كه نیرو‌های جوان و انقلابی سر كار بیایند) آیا این اظهارات شائبه برانگیز و نقض بی طرفی از جانب دبیر شورای نگهبان نیست؟ تصریح كرد: بخشی از پرسش را خودتان پاسخ دادید او در مقام رئیس مجلس خبرگان سخنرانی كرد و سخنانش دیدگاه‌های عمومی بود كه معمولا همه می‌گویند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به خبرنگار پرسش كننده گفت: آیت الله جنتی در سخنانش از جوان گرایی گفت كه همه با آن موافقند آیا شما مخالف جوان گرایی هستید؟
آقای كدخدایی افزود: اكنون در میان همه مسئولان از رهبر معظم انقلاب تا بقیه اعم از دولت و دیگر قوا بر جوان گرایی تاكید دارند و این موضوعی ناپسند نیست.
وی اضافه كرد: نگاه آیت الله جنتی به این موضوع، نگاه بخشی و متوجه گروهی خاص نبود بلكه دیدگاهش شامل همه می‌شود و متعلق به گروه خاصی نیست كه شما چنین استنباطی داشته باشید.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آیت الله جنتی اشكالاتی را كه در سطوح مختلف وجود دارد مطرح كرد كه همه ما و شما با آن آشنا هستید نگاه وی رو به آینده و نگاهی جامع است كه بر استفاده از استعداد‌های جدید تاكید دارد و همه آن را تایید می‌كنند.
آقای كدخدایی همچنین درباره نحوه رصد تخلفات نامزد‌های انتخابات در فضای مجازی، گفت: هر چه آشكار باشد دیده خواهد شد، مانند نحوه عملكرد در رسانه‌های دیگر كه گزارش‌ها برای ما ارسال می‌شود و ما بررسی می‌كنیم و همانطور كه رسانه‌های دیگر رصد می‌شوند فضای مجازی نیز چنین است.
وی درباره پرسش دیگری مبنی بر دیدگاه شورای نگهبان برای شفافیت آرای این شورا، گفت:: نظر خوبی است و ما در این زمینه پیشگام بودیم و برغم اینكه تكلیف قانونی نداشتیم، اما مشروح مذاكرات در حوزه قوانین از سال‌ها پیش در سایت شورا منتشر می‌شود.
آقای كدخدایی افزود:، اما چون محتوای این مذاكرات بسیار مفصل است انتشار آن در سایت زمان بر است با این حال گروه‌های مختلف در حال استخراج مذاكرات و انتشار آن هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: در حوزه انتخابات هم منع قانونی داریم و اعلام نتایج باید محرمانه باشد اگر قانون ما را در این باره مكلف كند استقبال می‌كنیم و مجری قانون خواهیم بود.

نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس و دولت

سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام كرد.

آقای عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح كرد كه متن كامل آن به این شرح است:
لایحه تصویب سند‌های الحاقی (پروتكل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (50) و ماده (56) كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین‌المللی، مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/05/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/05/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یك تبصره به ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/05/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مدیریت بحران كشور، كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/05/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همكاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/06/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص كاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یكم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)، مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/05/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به این شرح اعلام نظر می‌گردد:
_ استفاده از واژگان بیگانه «كنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «كروشه»، «پلاك»، «سریال»، «پمپ»، «سوكت»، «كولر»، «سیلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمایم و پیوست‌های این موافقت‌نامه مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهكاران شبكه بانكی كشور، كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/05/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در خصوص مقررات اعلامی بانك مركزی، از آن جهت كه مشخص نیست منظور از آنها، احكام تكلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ 1393/1/1، در مواردی كه قرارداد‌های آن‌ها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانك مركزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.
3_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده، از آنجایی كه مشخص نیست آیا قرارداد‌هایی كه مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حكم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در قسمت دوم بند 1 ماده واحده از آنجایی كه مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قرارداد‌ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در خصوص ایراد بند 7 ماده واحده، با توجه به این كه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و كمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/06/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ استفاده از واژگان بیگانه «تیم» و «كنفرانس» در مقدمه نظام‌نامه مركز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_ موارد متعددی كه در مقدمه نظام‌نامه مذكور، تاریخ میلادی بدون ذكر تاریخ معادل شمسی بیان شده است، مغایر اصل 17 قانون اساسی شناخته شد.
3_ با عنایت به ذكر اسناد مختلف در نظام‌نامه مذكور و لزوم اقدام در چارچوب آنها، لازم است آن اسناد ارسال شود تا اظهارنظر نسبت به این مصوبه ممكن گردد.
لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/06/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 2، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان مرتفع گردید، لكن با عنایت به حذف قسمت اول ماده، تكلیف اشخاص مذكور در قسمت مزبور نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ اطلاق ماده 15، با توجه به عدم لزوم رعایت ملاحظات امنیتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو، كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/06/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ایراد بند 1 سابق این شورا نسبت به ماده 2 مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، كماكان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده 7،
1_2_ تعیین زمان 5 ساله از اولین شماره‌گذاری، در صورتی كه با گذشت این زمان نیز، خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شركت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شركت سازنده خارجی یا وارد كننده خودرو باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_2_ از جهت اینكه مشخص نیست شناسایی مسئولیت مدنی برای شركت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شركت سازنده خارجی یا وارد كننده، نافی مسئولیت كیفری است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ در خصوص میزان تاثیر هر كدام از اسباب در حادثه و مسئولیت آنها، نظر فق‌های معظم شورای نگهبان، متعاقباً اعلام می‌گردد.
3_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/98357 مورخ 1398/06/06 در خصوص طرح مذكور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذكر:
_ در ماده 7، با توجه به اینكه در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذكری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذكور» در عبارت «در صورتی كه خریدار از عیب و نقص مذكور مطلع نباشد» نیازمند اصلاح است.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1398/06/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده 1 با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذكر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.
تذكر: 1_ در تبصره ماده 2، با عنایت به این كه موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (474) قانون مجازات اسلامی از جهت اینكه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9701989 مورخ 1398/02/14.
موضوع ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 1398/06/07 فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تعیین اجرت‌المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماكن مزبور نسبت به موردی كه اجرت‌المثل عمل كمتر از ده درصد مذكور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت‌المثل عمل كمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از آن تضییع حق اماكن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت كمتر از اجرت‌المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703911 مورخ 1398/02/10.
موضوع بند 39 دستورالعمل مبارزه با قاچاق كالای دخانی مصوب 1387/10/21 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در جلسه مورخ 1398/06/07 فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شكایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703695 مورخ 1398/02/10.
موضوع بند‌های 5، 4، 3 و 2 شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 به شماره 127432-2/20 - 1394/3/19 وزارت نفت در خصوص جذب و بكارگیری نیروی استخدامی جدید در وزارت نفت، در جلسه مورخ 1398/06/07 فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند 5 مصوبه مورد شكایت، نسبت به افرادی كه فرآیند استخدام آن‌ها از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
سایر بند‌های مورد شكایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینكه بند‌های مورد شكایت مصوبه بر اساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703474 مورخ 1398/02/07.
موضوع نامه شماره 10098-1/1 مورخ 1381/10/23 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص حریم اثر فرهنگی - تاریخی قلعه فلك‌الافلاك، در جلسه مورخ 1398/06/07 فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شكایت مغایر شرع شناخته نشد.
البته اختیار سازمان میراث فرهنگی در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلائی حفظ ابنیه تاریخی و مالكان املاك واقع در حریم تعیین شده باشد. چنانچه شاكی مدعی عدم رعایت این مصالح نسبت به خود باشد، باید به محكمه صالح رجوع كند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 17795/282 مورخ 1397/06/03.
موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل كارخانه‌های كشور در خصوص نحوه اداره موقت كارخانه، در جلسه مورخ 1397/09/22 فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_، چون مستفاد از ماده 4 آیین‌نامه مذكور سلب حق رجوع به دستگاه قضاء نیست بنابراین خلاف شرع نمی‌باشد؛ و مراد از «تصمیم هیأت قطعی خواهد بود» درون سازمانی است كه با امكان رجوع به دستگاه قضاء منافات ندارد.
تذكر: سه مورد از قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل كارخانه‌های كشور مصوب 1343/3/19 خلاف شرع دانسته شد و ابطال گردید فلذا اجرای آیین‌نامه مذكور در فوق نسبت به آن مواد نیز بالتبع خلاف شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702982 مورخ 1398/02/07.
موضوع ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص سهم شوارع و خدمات عمومی از تفكیك عرصه و افراز، در جلسه مورخ 1398/06/07 فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مصوبه مذكور بر اساس مجوز قانونی باشد، خلاف شرع نیست. تشخیص اینكه مصوبه بر اساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است.